منذ أن تسلم الشيخ عبداللطيف آل الشيخ حقيبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل تسعة أشهر وهي في حراك دائم، بين شد وجذب، نقد ومديح، بين حرس قديم ورؤية جديدة يقودها الرئيس الذي يصفه البعض بالمعتدل فكرا ومنهجا.
بالأمس سألت آل الشيخ إلى أين تتجه الهيئة؟ فأجاب الهيئة تتجه إلى الأفق الذي أراده لها الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، وما تعيشه الهيئة من حراك تنموي إصلاحي تعيشه باقي مؤسسات الدولة، فرؤية الملك -يحفظه الله- هي العناية بكل مؤسسات الدولة ودفعها إلى الأمام لتتمكن من تقديم خدمة راقية المستوى بمعايير عالمية للمواطنين والمقيمين، ولمتابعة خادم الحرمين الشريفين أثر بالغ في تغير أداء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف:

«أصدقك القول إننا في الهيئة نتلقى يوميا استفسارات الجهات العليا، متوجة بضرورة الإفادة عاجلا وبالتفصيل على جميع المظلمات والملاحظات التي يتقدم بها أبناء المواطنين والأشقاء المقيمين على أرضه، وهذا يعكس حرص القيادة على راحة أبنائها والمقيمين على أرضها».

الأشهر التسعة
• تسعة أشهر مضت على توليكم حقيبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر ملكي .. ما الذي تحقق؟
• الجهود متواصلة وفق رؤية محددة، أنت تدرك أن الأشهر الأولى لعملنا كانت لاستيعاب ما يجري على أرض الواقع وآلية العمل، وقد اتخذنا قرارات مفصلية منها قرار منع المتعاونين منعا باتا من العمل بالهيئة، وقرار منع المطاردة والالتزام بالأنظمة والتعليمات لجميع منسوبي الرئاسة، وعدم التجاوز في الصلاحيات والاجتهاد في بعض القضايا دون الرجوع إلى المرجع للاستفسار عن كيفية التعامل معها.
• ولكن هناك من يتحدث عن أن بعض الأفراد لم يلتزموا بذلك؟
• الواقع أن الجميع التزم باستثناء مكاتب أقل من أصابع اليد الواحدة وتمت محاسبتهم بحكم النظام، البعض أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق والبعض نقل إلى أعمال إدارية وغير قيادية.

الحرس القديم
• هناك قيادات مفصلية في الهيئة قديمة وعتيدة، وهم من يدير الهيئة فعليا، هل تم التعامل معهم ليتماشوا مع السياسات الجديدة لكم؟
• أولا أنا لم آت بسياسات جديدة نحن نسير على هدي كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، والنظام كفيل بأن تسير القافلة على الوجه المطلوب، والنظام يخدم الجميع ويعينهم على أداء الواجب، ونطبق النظام بصرامة.

منع الشباب من ارتياد الأسواق
• يلاحظ مرتادو الأسواق وجود أعضاء الهيئة ينتصبون أمام مداخل الأسواق ويمنعون الرجال والشباب من الأسواق إذا لم يكن معهم عوائل، هناك مركز هيئات في بعض المحافظات تصر على منع الشباب من دخل الأسواق، ماذا في وسعكم عمله؟
• النظام لا يمنع الشباب من دخول الأسواق، ورجال الهيئة يجب ألا يقفوا عند مداخل الأبواب وليسوا مسؤولين البتة عمن يدخل السوق أو يخرج منه، وإنما مسؤولون عن ضبط السوق فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية التي تعكر صفو المتسوقين أو تخالف الشرع الحنيف.
وأود التأكيد إلى أنني سأصدر تعميما قريبا لجميع منسوبي الهيئة في جميع مناطق المملكة بأنه لا يجوز لأي عضو من الهيئة الوقوف أمام الأبواب وعدم منع أي كائن من كان من دخول السوق إلا إذا تبين له أنه يقوم بأعمال مشينة ومخالفة للشرع، وهذا التعميم سيبلغ للجميع.

دليل ملزم
• بالأمس القريب دعا مجلس الشورى إلى ضرورة إقرار دليل عمل ملزم للعاملين الميدانيين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
• نحن نقدر لأعضاء مجلس الشورى حرصهم ومناقشتهم لأمور الهيئة، هذا المكان الذي يضم عقولا متنورة ومتفتحة تحرص على مصلحة المواطن والوطن، ونحن نرحب بمثل هذه الدعوة وحريصون على سن تنظيمات تساهم في انسيابية العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف العاملين والمستهدفين بخدمة مهمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعداد وصياغة ما طلبه المجلس من الهيئة أمر جيد ونحن ننتظر صدور تنظيم ينظر الآن أمام الجهات العليا ويحدد علاقة الهيئة بباقي أجهزة الدولة الأخرى، الأمن والتحقيق والادعاء العام وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات الأخرى التي تتداخل في عملها مع أعضاء الهيئة.

المباني المستأجرة ترهقنا
• مجلس الشورى تحدث عن دعم مالي للهيئة، أين ستنفقون هذا الدعم المالي؟
• الجهاز في حاجة إلى الدعم المالي، وكثير من المواطنين يطالبون بافتتاح مكاتب ومراكز للهيئة في المدن والقرى ونقع في حرج كبير أمام هذه الطلبات، عدد الأفراد قليل في تغطية المدن وأداء الرسالة على الوجه الشامل الذي يخدم المواطن ويحقق أهداف إقامة الشعيرة من المنظور الشرعي، الجهاز يحتاج إلى إقامة دورات تدريبية، ولدينا ولله الحمد آلآف الموظفين التحقوا بدورات تدريبية متقدمة لتدريبهم على أداء العمل الميداني المتقن ولا نزال في حاجة إلى تعزيز هذا الجانب وبصفة دائمة.
الهيئة تعاني من وجود المباني المستأجرة ونسبتها طاغية وهي نسبة كبيرة وهي منازل مستأجرة قديمة متهالكة، والمبالغ لا تغطي الأجور، ولدى الرئاسة برنامج بدأت في تطبيقه لإنشاء عدد من المباني للفروع والهيئات والمراكز ولكنها لا تغطي سوى الجزء اليسير.
• ماذا أنتم صانعون لمواجهة أزمة المباني؟
• في جدة مثلا لدينا توجه بدأنا تطبيقه مع الأمانة يهدف إلى إيجاد مقرات ثابتة ونموذجية للهيئة، وقد التقيت مع أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس، وهو بالمناسبة رجل أمين مخلص على هذه المحافظة الكبيرة، وتوصلنا إلى حلول نأمل أن تفضي إلى إنشاء مراكز نموذجية تكون واجهة مشرفة ويسهل الاستدلال عليها، وستقوم الأمانة مشكورة بإعداد التصاميم المناسبة لمراكز الهيئات لمدينة جدة بصفة خاصة حتى تتماشى مع التنظيمات الجديدة والنمط المعماري الحديث المميز الذي يتبناه أمين مدينة جدة، ونحن بحاجة ماسة إلى قطع أراض مناسبة تقام عليها هذه المشاريع.

افتتاح فروع للهيئة
• تحدثتم عن افتتاح المزيد من الفروع استجابة لطلب المواطنين، هل لديكم خطة واضحة؟
• بالتأكيد لدينا خطة توضح عدد السكان في كل قرية أو مركز طالبات بافتتاح مقر للهيئة وعلى ضوء ذلك نحدد الحاجة، نفكر في تعيين عضوين على الأقل في المراكز التي لا وجود للهيئة فيها على أن يكون أولوية التعيين لأهالي المنطقة ممن هم مؤهلون علميا وإداريا للقيام بهذا الدور، ونحن بإجراء كهذا نوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الوطن الأعزاء إنفاذا لتوجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأمده بالصحة والعافية.

المصدر: عكاظ